کد مطلب:14218 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

حكم قتل در اثر اصابت دو گلوله جنگي با وصف ادعاي شليك سه نفر به صورت غير مستقيم وزميني (بي هدف ) حين درگيري و مشخص نبودن انتساب آن به هريك و از طرفي درخواست اولياي دم به قصاص نفس قاتلين به لحاظ عدم تعيين آن از طرف پزشكي قانوني و انجام عمل جراحي در محل اصابت تير در شكم و باسن و اعلام علت تامه مرگ از طرف پزشكي قانوني مبني بر كشنده بودن دوگلوله وارده در شكم و باسن در حالت شركت در قتل چه حكمي داريم ؟

آنچه در تحقق شركت در جرم قتل از اهميت اساسي برخوردار است ، تشخيص رابطه استناد جرم به فعل همه شركا است ، از اين رو لازم است رابطه استناد جنايت به فعل همه آنها احراز گردد و چون در سؤال رابطه استناد به فعل سه نفر محرز نمي باشد، اصولا مسأله شركت در قتل نيز منتفي است ; زيرا هرچند، عمل نوعا كشنده بوده باشد و حتي چنين فرض شود كه سه نفر متهم نيز قصد قتل (اصلي يا تبعي ) را داشته اند; اماچون يقين داريم كه مقتول تنها به وسيله يك يا دو نفر از سه نفر به قتل رسيده است ; اما معلوم نيست ، گلوله هاي شليك شده كه به بدن مقتول اصابت نموده است ، مربوط به اسلحه كداميك از آنها بوده است ; لذا در اسنادجنايت به سه نفر شبهه وجود دارد، از طرفي نه اولياي مقتول توانسته اند اسناد جنايت را به قتل همه آنها اثبات نمايند و از طرف ديگر براي قاضي محترم نيز مشخص نگرديده است كه مرگ ، ناشي از فعل كداميك از آنهامي باشد. بنابراين به استناد قاعده درء قصاص منتفي شده و تبديل به ديه مي گردد; زيرا اگرچه ما در مواردقصاص نفس بايد موضوع را تماما احراز كنيم 1; اما محكمه نمي تواند به استدلال اين كه معلوم نيست مرتكب كداميك از سه نفر است ، هر سه را تبرئه نمايد2 كه تبرئه هر سه متهم باعث از بين رفتن خون مسلمان مي شود.
بنابراين ، در فرض سؤال چون علم اجمالي به وقوع قتل توسط يك يا دو نفر از سه نفر وجود دارد; اما علم تفصيلي به اين كه تير كداميك از جانيان به شكم و باسن مجني عليه اصابت كرده است ، وجود ندارد، به دليل بروز شبهه ، قصاص ساقط و ديه ثابت مي شود; زيرا از روايات عديده اي لزوم ديه بر متهمين به قتل ، استفاده مي شود.3
به هرحال همه فقها در اين كه در صورت وجود علم اجمالي به وقوع قتل توسط دو يا چند نفر، بايد ديه پرداخت شود، اتفاق نظر دارند، آنچه مورد اختلاف است ، نحوه پرداخت ديه مي باشد كه در اين باره بين فقهادو ديدگاه وجود دارد.
ديدگاه اول : برخي از فقها در صورت وجود علم اجمالي ، اعتقاد به مسؤوليت مساوي تمامي اشخاص اطراف علم اجمالي در پرداخت ديه دارند; يعني در فرض سؤال بايد سه نفر مذكور، ديه را بالتثليث پرداخت نمايند.
به برخي از استفتائات به عمل آمده از فقهاي عظام كه حاكي از پذيرش اين ديدگاه است ، اشاره مي گردد.

سؤال
سه نفر در حين درگيري تيراندازي مي نمايند و فرد ديگري در اثر اصابت دو گلوله كشته مي شود.بر اساس اعلام پزشك قانوني علت تامه مرگ دو گلوله وارده در ناحيه شكم و باسن مي باشد،بفرماييد:
الف . نوع قتل واقع شده ، چيست ؟
ب . ثبوت يا عدم ثبوت ادعاي متهمين مبني بر تيراندازي به صورت بي هدف و زميني ، در نوع قتل تأثير دارد؟
ج . آيا قتل به هر سه نفر منتسب است يا به دو نفر؟
د. در صورت انتساب قتل به دو نفر، در فرض عدم امكان تعيين آن دو، حكم مسأله چيست ؟4

آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
در فرض سؤال ، چنانچه اولياي دم نسبت به شخص معين از آن سه نفر دعوايي ندارند و قاتل يا قاتلين بين آن سه نفر معلوم نباشد، ديه به عهده هر سه نفر است .
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
الف تا د. حكم مسأله در هر حال پرداخت ديه شخص مقتول به اولياي دم است و ديه ميان هر سه نفر به طور مساوي تقسيم مي شود.
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
الف . نوع قتل عمدي است ، مگر خلاف آن ثابت شود.
ب . مي تواند مؤثر باشد، مثل اين كه ثابت شود كه تيراندازي به سمت زمين كرده اند و قصد كشتن نداشته اند، گلوله كمانه كرده و اصابت نموده ، كه در اين فرض عمدي نخواهد بود.
ج و د. قتل مستند به يك يا دو نفري است كه گلوله آنان اصابت كرده و منشا قتل شده و اگر قاتل يا دوشريك در قتل مردد بين سه نفر باشد و مشخص نشود، هر كدام ثلث ديه را مي پردازند.
آيت الله العظمي محمد تقي بهجت نيز در پاسخ به سؤال زير (در صورت علم اجمالي به وجود قاتل بين افراد محدود و معين )
الف . آيا قاضي مي تواند براي تعيين قاتل و اجراي قصاص از قرعه استفاده كند؟
ب . در صورت منفي بودن پاسخ و لزوم پرداخت ديه ، چه كسي بايد ديه را بپردازد و نحوه پرداخت آن چگونه خواهد بود؟ مي فرمايد:
اگر صلح ممكن است مصالحه شود والا تنصيف مي شود.5
چنان كه ملاحظه مي شود بر اساس اين نظر، پاسخ سؤال قاضي محترم اين خواهد شد كه سه نفر بالسويه مسؤول پرداخت ديه مي باشند.
ديدگاه دوم : گروهي ديگر از فقها امر را موكول به قرعه كرده تمام ديه را بر عهده كسي دانسته اند كه به قيد قرعه تعيين مي گردد.
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني در پاسخ به سؤال طرح شده در ديدگاه اول مي فرمايد:
الف . نوع قتل بستگي به تيراندازي دارد كه آيا بي هدف و ناگهاني تير رها شده يا با توجه به فرد خاصي تيراندازي شده است كه اولي شبه عمد و دومي عمد است .
ب . بلي
ج . اگر هر دو تير كشنده بوده ، به دو نفر استناد دارد.
د. با قرعه تعيين و محكوم به پرداخت ديه مقتول مي شوند و قصاص نمي شوند.
امام خميني (ره ) در پاسخ به اين سؤال كه اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر كدام ادعا كند كه ديگري كشته است ، چه بايد كرد؟ فرموده اند: با گفته يك نفر قاتل بودن ثابت نمي شود و در صورت علم اجمالي به قاتل بودن يكي از دو نفر معين ، اگر حجت شرعي بر قاتل بودن يكي معين قائم نشود و نوبت به ديه برسد، ديه را با قيد قرعه از يكي مي توان گرفت .6
با مقايسه اين دو نظر مي توان گفت كه : اگرچه ديدگاه اول مبني بر تقسيم ديه بدوا مقرون به عدالت وانصاف مي نمايد; اما بايد توجه داشت كه در صورت أخذ يك سوم ديه از هر يك از متهمين ، عدم استحقاق يك يا دو نفر از آنها در پرداخت مقداري از ديه ترديدناپذير است . در حاليكه در پرداخت تمام ديه از سوي يكي از آن سه نفر، يقين بر اجحاف و تعدي نسبت به پرداخت كننده ، وجود ندارد; زيرا محتمل است كه واقعاجنايت مستند به وي باشد; بنابراين ، ضرر يقيني با پذيرش خسارت احتمالي دفع مي گردد.7
به هرحال طرفداران هر يك از دو نظريه ذكر شده براي خود، داراي دلايل و مستنداتي مي باشند كه پرداختن به نقد و بررسي آنها مستلزم فرصت ديگري است ; اما به نظر مي آيد قانونگذار بر اساس استفتاي مذكور از حضرت امام خميني (ره ) در ماده 315 قانون مجازات اسلامي از ديدگاه دوم تبعيت كرده و مقررمي دارد: اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر كدام ادعا كند كه ديگري كشته است و علم اجمالي بر وقوع قتل توسط يكي از آن دو نفر باشد و حجت شرعي بر قاتل بودن يكي اقامه نشود و نوبت به ديه برسد، با قيد قرعه ديه از يكي از آن دو نفر گرفته مي شود.
نظريه اداره حقوقي قوه قضائيه در پاسخ به سؤال ذكر شده در ديدگاه اول چنين مي باشد: مستفاد از ماده 315 قانون مجازات اسلامي و مقررات قسامه ، اين است كه يكي از متهمين را با قيد قرعه يا قسامه نمي توان قاتل معين نمود. بلكه با استناد به فتواي حضرت امام (ره ) بايد طرفين روي ديه تفاهم نمايند و مسؤول پرداخت ديه هم از بين متهمين به قيد قرعه تعيين خواهد شد.8
همين اداره در نظريه اي ديگر مي گويد: اگر چند نفر به نحو مذكور در ماده 215 ق .م .ا در قتل عمدي كسي شركت نمايند، برابر ماده 212 همان قانون محكوم خواهند شد، اگر شركت در قتل به نحو مذكور در ماده 215محقق نباشد و علم اجمالي بر وقوع قتل توسط يكي از آنها باشد، بر اساس ملاك ماده 315 ق .م .ا عمل خواهدشد.9
در پايان تذكر اين نكته ضروري است در صورتي كه براي قاضي پرونده احراز شود كه دو تير اصابت شده به مقتول هر كدام از ناحيه يك نفر بوده است ولي مردد بين سه نفر است ، براي اعمال ملاك ماده 315 و نظريه فقهاي طرفدار قرعه بايد به وسيله قرعه دو نفر را به عنوان مسؤول پرداخت ديه مشخص كند. به عبارت ديگر ازميان سه نفر دو نفر را به قيد قرعه مشخص كند تا اين كه آن دو نفر بالمناصفه ديه را بپردازند.
_____________________ پاورقي ______________
1ـ رأي شماره 869 ـ 66/8/30، شعبه ديوان عالي كشور.
2ـ رأي شماره 1623 ـ 17/7/12، ش 2، ت ، همچنين ر.ك . رأي 1541/14 ـ 27/7/5 ش 5، ت . (نقل از محمدهادي صادقي ، جرايم عليه اشخاص ، ص 240).
3ـ سيد ابوالقاسم خويي ، مباني تكمله المنهاج ، ج 42، ص 144.
4ـ گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 213.
5ـ پيشين ، سؤال 67.
6ـ موازين قضايي از ديدگاه امام خميني ، گردآورنده : حسين كريمي ، ص 170.
7ـ محمدهادي صادقي ، جرايم عليه اشخاص ، ص 340، به علاوه ر.ك : سيدمحمد حسيني شيرازي ، كتاب القصاص ،ص 78 به بعد.
8ـ نظريه شماره 7/2595 مورخ 1377/6/8. (نقل از: مجموعه نظريات مشورتي ـ فقهي در امور كيفري ، مركز تحقيقات فقهي قوه قضاييه ، ص 94).
9ـ نظريه شماره 7/206 ـ 1378/2/25، نقل از مجموعه قانون مجازات اسلامي ، معاونت پژوهشي تدوين و تنقيح قوانين و مقررات رياست جمهوري ، چاپ دوم ، ص 164.